مسئولیت تضا��نی مدیران در شركتهای بامسئولیت محدود
گروه:شركت ها و مؤسسات تجاري

عبارت شركت با مسئولیت محدود بمعنای محدود وسهامی خاص و عام است كه اصل مشترك در آنها محدودیت مسئولیت شركا یا صاحبان سهام به میزان سرمایه گزاری آنان و به تعبیر دیگر مبلغ اسمی سهم الشركه یا سهام ایشان است كه این معنی در ماده 94 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد شركتهای با مسئولیت محدود و در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت درمورد شركتهای سهامی توسط قانونگزار ایران تاكید شده است...


مسئولیت تضامنی مدیران در شركتهای بامسئولیت محدود

در بهمن ماه گذشته بدعوت مركز مطالعات حقوق بین المللی (1) واقع در شهر سالزبورگ كشور اتریش باتفاق تعدادی زیادی از وكلای دادگستری و حقوقدانان كشورهای غربی دركنفرانسی كه مركز فوق الذكر ترتیب داده بود شركت نموده بودم. موضوع كنفرانس عبارت بود از رخنه در پوشش شخصیت حقوقی شركتهای با مسئولیت محدود(2) بعلت لزوم رسیدگی به تخلفات مدیران كه در بسیاری از موارد از لحاظ منتهی به مسئولیت تضامنی آنان از لحاظ زیانهای وارده به شركا, صاحبان سهام, بستانكاران و اشخاص ثالث میگردد. بدیهی است عبارت شركت با مسئولیت محدود بمعنای محدود وسهامی خاص و عام است كه اصل مشترك در آنها محدودیت مسئولیت شركا یا صاحبان سهام به میزان سرمایه گزاری آنان و به تعبیر دیگر مبلغ اسمی سهم الشركه یا سهام ایشان است كه این معنی در ماده 94 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد شركتهای با مسئولیت محدود و در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت درمورد شركتهای سهامی توسط قانونگزار ایران تاكید شده است. استنباط از این اصل آن است كه مسئولیت شركتهای نامبرده نیز در قبال بستانكاران و اشخاص ثالث محدود به دارائی شركت میباشد. لیكن چون اصل مزیور در موارد بیشماری مورد سوء استفاده شركتها و مخصوصاً مدیران و مقامات اجرائی آن قرار گرفته است در بسیاری از كشورهای غربی چه از طریق قانونگزاری و چه آراء دادگاهها مقرراتی برای حفظ حقوق شركا و صاحبان سهام, بستانكاران و اشخاص ثالث وضع گردیده كه هرگاه دیون و تعهدات حاصله , ناشی از تخلفات مدیران و مقامات اجرائی شركت باشد مراجع قضائی یا اداری در پوشش شخصیت حقوقی شركت رخنه میكنند تا علل بوجود آمدن دیون و تعهدات مزبور بررسی گردد و هرگاه ثابت شود كه مدیران و مقامات اجرائی شركت در انجام وظائف خویش تخلف با اهمال نموده اند شخصاً پاسخگوی خسارات وارده خواهند بود. بعبارت دیگر در اینگونه موارد پوشش شخصیت حقوقی شركت كنار گذاشته شده واصل محدودیت مسئولیت آن نادیده گرفته میشود.

نظر باینكه در این كنفرانس سخنرانیهای جالبی درباره موضع فوق ایراد گردید و مقالات و رساله های فاضلانه ای كه حاكی از تحولات حقوق جدید در این باره بود ارائه شد در این نوشته مختصر توجه همكاران ارجمند و خوانندگان محترم را به خلاصه ای از نظرات ابرازی جلب مینمایم. اما قبل از ورود در اصل مطلب لازم است تصویر مختصری از كیفیت عملیات بعضی از این نوع شركتها اعم از تولیدی, تجاری یا خدماتی ترسیم گردد. بدون شك اكثریت عظیم اینگونه شركتها در ایران دارای فعالیت شرافتمندانه و قانونی میباشند و سخن درباره تعداد قلیلی از شركتهای مزبور است كه اعمال غیر قانونی آنان بهر تقدیر در اختلال نظام اقتصادی و مالی موثر واقع میگردد. اینگونه شركتها با احداقل میزان سرمایه مجاز كه هیچ تناسبی با سرمایه گزاری كنونی در امور تولیدی یا تجاری ندارد به ثبت میرسند, شروع به فعالیت مینمایند, از بانكها اعتبار یا وام دریافت میكنند و با اشخاص ثالث معاملات هنگفت انجام میدهند. پس از مدتی بهر علت یا بدون علت اقدام را از خارج بسمت مدیر تصفیه تعیین میكنند كه غالبا؟ً دسترسی بستانكاران به نامبرده متضمن دشواریهای فراوان است و تازه پس از دسترسی به وی دارائی از دست رفته شركت تنها پاسخگوی مطالبات آنان خواهد بود. مطابق قانون در شركت با مسئولیت محدود مدیران را میتوان از خارج از شركا تعیین كرد و بعبارتدیگر نامبردگان فاقد سهم الشركه ای میباشند كه پاسخگوی تعهدات شركت قرار گیرد و جالبتر انكه در شركت سهامی خاص نیز مقرر شده است كه اعضالإ هیئت مدیره باید حداقل یك سهم بعنوان تضمین خساراتی كه ممكن است در نتیجه تصدی آنان بوجود آید در شركت تودیع نمایند. حال اگر واحد سهم ببهای ده هزار ریال یا حتی یكصد هزار ریال باشد با این مبالغ كدام خسارات را میتوان جبران كرد؟ یكی از مشكلات مربوط به شركتهای با مسئولیت محدود یا سهامی آن است كه شركا یا صاحبان سهام خارج از اعضای هیئت مدیره در تمامی جریان سال و تا زمان تشكیل مجمع عمومی سالانه هیچگونه آگاهی از فعالیت شركت كسب نمیكنند و بازرس قانونی هم در طول سال نظارتی در عملیات شركت ندارد و در پایان سال مالی فقط به تسلیم گزارشی حاكی از صحت حسابهای شركت و مطابقت ترازنامه بااسناد مالی اكتفا می كند. لازم است متذكر گردد كه بحث ما درباره آن نوع از تخلفات مدیران و مقامات اجرائی شركتهای مزبور است كه جنبه حقوقی دارند از قبیل سوء مدیریت و كوتاهی درانجام وظائف محوله. چه در مورد اعمال كیفری نظیر كلاهبرداری, اختلاس, جعل, خیانت درامانت و غیره مقررات جامعی در وقانین كیفری وجود دارند كه از حدود این نوشته خارج میباشند. پس از ذكر این مقدمات بعنوان نمونه به ذكر موارد تخلفات حقوقی مدیران و مقامات اجرائی شركتهای فوق الذكر میپردازد:

1_ بلژیك

آنچه از مفاد ماده 55 قانون ثبت شركتهای این كشور استنباط میگردد آن است كه مدیران شركت نه وكیل صاحبان سهام میباشند و نه نماینده آنان , زیرا اختیارات هیئت مدیره اختیارات مستقلی است كه مجمع عمومی صاحبان سهام به آن تفویض نكرده و لذا مجمع عمومی نمیتواند به هیئت مدیره دستور دهد و باین تعبیر میتوان گفت مدیران شركت معتمدین و امنای صاحبان سهام هستند كه در قبال صاحبان سهام یا اشخاص ثالث دارای مسئولیت شخصی میباشند. بموجب مفاد ماده 62 قانون فوق الذكر از موارد تخلف بارز از این مسئولیت عبارتست از سوء مدیریت ناشی از غفلت و قصور درانجام تكالیف محوله كه بطور معقول و متعارف میتوان از یك فرد جدی, دوراندیش و با تجربه درسمت مزوبر انتظار داشت. اگر چه مدیر عامل یا مدیران شركت در انجام وظایف خویش همواره میتواند با افراد مطلع از قبیل حسابرسان, حسابداران, مشاورین مالیاتی, وكلای دادگستری و غیره برای اتخاذ روش صحیح مدیریت مشورت نمایند, اما اتكای به این نظرات مشورتی نمایند, اما اتكای به این نظرات مشورتی هیچوقت نباید بصورت كركورانه باشد و مدیران موظف هستند دقت و مراقبت لازم را در انجام وظایف خویش بعمل آورند و به هیچوجه بهانه هائی از قبیل غیبت از جلسه هیئت مدیره یا عدم بررسی حسابها و اسناد مالی شركت مسموع نخواهد بود. بنابراین دادگاه باید اوضاع و احوالی را كه مدیر ر آن انجام وظیفه نموده است مورد نظر قرار دهد, بعبارت دیگر شرائط وواقعیتهائی كه مدیر ضمن اخذ تصمیم از آن آگاه بوده یا میبایست آگاهی داشته باشد از قبیل ورشكستگی شركت ظرف سه سال پس از تاسیس آن بعلت كمبود سرمایه كه دراینمورد موسسین شركت طبق مفاد ماده 35 قانون اشعار شده دارای مسئولیت قانونی خواهند بود. بدیهی است دادرس دادگاه نباید نظرات شخصی خویش را جایگزین نظر مدیر سازد و فقط وقتی میتواند مدیر رامسئول جبران خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات وی تعیین نماید كه طرقف و روشهای متفاوتی برای انجام آن وجود داشته و در آن اوضاع و احوال دیگر شخص معقول و آینده نگر طریق دیگری را انتخاب میكرد. بدیهی است از آنجا كه مدیران باید بطور مداوم تصمیماتی اتخاذ نمایند كه منافع با زینهای احتمالی برای شركت ببار خواهد آورد اشتباهات متعارف را كه با حسن نیت بعمل آمده باشد نباید بحساب سوء مدیریت منظور كرد از جمله وقتی مدیران همه جوانب كار را بطور معقول بررسی كرده باشند وتصمیم آنان موجب زیان شركت گردد.

باید توجه داشت كه سوء مدیریت اعم از آنكه فردی باشد یا جمعی مسئولیت مدیران را فقط در قبال شركت بوجود میاورد نه بستانكاران یا اشاص ثالث. بطوریكه حتی بعد از انحلال یا ورشكستگی شركت نیز مدیر تصفیه میتواند بنام شركت علیه مدیران اقامه دعوی نماید اما هرگاه مجمع عمومی بموجب ماده 79 قانون ثبت شركتها به هیئت مدیره مفاصا حساب بدهد دیگر نمیتوان علیه مدیران طرح دعوی نمود مگر آنكه مورد تخلف پس از تسلیم مفاصا حساب كشف گردد. ضمناً چون هیئت مدیره منتخب اكثریت مجمع عمومی صاحبان سهام است غالباً این مفاصا حساب به هیئت مزبور داده میشد و بالنتیجه راه تعقیب آنان مسدود میگردید تا آنكه بموجب قانون مصوب مجمع عمومی میتواند مانع از صدور مفاصا حساب گردد و چنانچه اتهامات منتسبه ظرف مدت 5 سال رسیدگی نشده یا بمرحله ثبوت نرسد مفاصا حساب مجمع عمومی قطعی تلقی خواهد شد. از جمله سایر مصادیق سوء مدیریت ناشی اط خطا و قصور مدیران را میتوان به پرداخت بهای كالاهای خریداری شده با وجود مغایرت مشخصات آن با سفارش اولیه, عدم اعما�� اختیارات مدیریت بعلت اقامت طولانی در خارج از كشور, عدم صدور دستورات لازم به مدیر عامل, تفوی�� كلیه اختیارات به مدی�� عامل, تفویض كلیه اختیارات به مدیر عامل, كوتاهی در اخذ بیمه نامه های لازم, قصور در نظارت در فعالیتهای روزانه مدیریت یا حسابداری, انعقاد قراردادهای زیاد آور بنام شركت بدون توجیه كافی, اعطاء پاداش و مزایا به مدیران با وجود عدم تحصیل سود, انجام اقدامات یا صرف وجود شركت برای وقاصد خارج از موضوع اساسنامه, رقابت نامشروع از طریق عرضه محصول با علامت تجاری تقلیدی و گمراه كننده, ورشكستگی ولو بدو تقصیر و تقلب از طریق ادامه عملیات شركت با وجود نداشتن دورنمای معقول و اقدام به فعالیتهای بیحساب تجاری اشاره كرد. بدیهی است هرگونه خطا و قصور ایجاد مسئولیت نمینماید مگر آنكه مدیران مرتكب خطای جدی و اهمال مهمی شده باشند كه موجب ورود خسارت به شركت یا اشخاص ثالث گردد.

یكی دیگر از موارد نادیده انگاشتن شخصیت حقوقی شركتها آن است كه ثابت شود شركت پوششی بوده است برای تحصیل سود شخصی مدیران در پشت پرده. در چنین صورتی ورشكستگی شركت ممكن است موجب اعلام ورشكستگی مدیران آن توسط مرجع قضائی گردد. در اینمورد باید شرائطی تحقق یابند از قبیل آنكه نام شركت و نام اشخاص پشت پرده شخصیت حقوقی ان بطور مداوم با یكدیگر در هم آمیخته شوند, اركان شركت بدرستی انجام وظیفه نكرده باشند, دیون شخصی توسط شركت پرداخت گردد, حسابهای شركت در وضع نامنظم نگاهداری شده باشد, وجوه شركت از طریق فروشهای غیر واقعی یا صورتحسابهای ساختگی برداشت شود یا با شركتی معامله انجام گیرد كه مدیران در شركت ثانوی از جمله سهامداران یا اشخاص ذینفع در آن باشند. لازم است اضافه گردد كه عبارت سوء مدیریتدارای معنائی وسیع و موارد متعددی است كه از جمله میتوان ادامه دادن بیجهت عملیات یك شركت زیان دیده, امكان پذیر ساختن ورود خسارات قابل توجه, انعقاد قراردادهای با شرایط نامساعد, عدم پیگیری مطالبات شركت بنحو جدی, غیبت مكرر از جلسات هیئت مدیره را ذكر كرد. مع الوصف , مدیر یا مدیران در انجام وظائف خویش باید تا حد معقول آزادی عمل داشته باشند و بموجب حكم دیوانعالی كشور باید ورود خسارت, نه آنكه میزان آن, باید ورود خسارت, نه آنكه میزان آن, در زمان اخذ تصمیم قابل پیش بینی باشد كه این تفسیر موجب افزایش موارد مسئولیت مدیران شده است. با توجه باینكه در كشور بلژیك مانند اكثر كشورهای اروپائی اعضاء هیئت مدیره هر كدام دارای سمت و وظیفه و مسئولیت جداگانه ای میباشند لذامسئولیت ناشی از سوء مدیریت غالباً جنبه فردی دارد نه آنكه جمعی, مگر آنكه تصمیم در یك مورد بخصوص بطور جمعی اتخاذ شده باشد. بر طبق قانون بلژیك مسئولیت ناشی از مدیریت بعنوان مسئولیت قراردادی تلقی میگردد و لذا طرف انعقاد قرارداد یعنی شركت تنها شخصی است كه در اینمورد میتواند طرح دعوی نماید. لیكن بموجب ماده 1166 قانون مدنی آن كشور هرگاه شركت از طرح دعوی خودداری بعمل آورد اشخاص ثالث بر مبنای این اصل كه بستانكار میتواند حقوق بدهكار را در صورت امتناع از انجام آن اعمال نماید حق طرح دعوی را خواهند داشت. در مورد مفاصا حساب مجمع عمومی به هیئت مدیره بطوریكه گفته شده هرگاه وضع حقیقی شركت از صاحبان سهام پنهان نگاهداشته شود یا ترازنامه نادرستی ارائه گردد یا كارهائی برخلاف اسانامه انجام شده باشد بدون آنكه مجمع عمومی از آنها اطلاع حاصل كند مفاصا حساب اعطائی مطابق مفاد ماده 79 قانون ثبت شركتها فاقد ارزش خواهد بود. میزان مسئولیت مدیران در قبال خسارات وارده به شركت عبارت از جبران خیارات قابل پیش بینی و در مورد اشخاص ثالث تمامی خسارات میباشد اعم از آنكه قابل پیش بینی بوده است یا خیر. از سال 1978 بیمه جبران خسارات ناشی از اعمال مدیران در كشور بلژیك معمول گردیده كه البته این بیمه جنبه حقوقیداشته و شامل اعمال كیفری ارتكابی مدیران و همچنین خطاها و تقصیران عمدی انان خواهد بود.

2_ ایرلند

بموجب مفاد ماده 297 قانون ثبت شركتها مصوب سال 1963 اصلاح شده بموجب ماده 137 قانون مصوب سال 1990 در موارد زیر میتوان در پوشش شخصیت حقوقی شركت رخنه كرد و مدیران را شخصاً مسئول جبران خسارات وارده قرار داد:

الف) خطای جدی و قصور مهم مدیران كه سبب ورود خسارت به شركت , بستانكاران یا

اشخاص ثالث گردد.

ب) لزوم كسب اطلاع درباره مالكیت واقعی شرمت.

ج) لزوم كسب اطلاع در موارد معین مثلاً فرار از پرداخت مالیات.

د) اقدام به عملیات تجاری بیحساب و بنحو آگاهانه.

ه) اخذ وام برای شركت در حالیكه ��عتقاد صادقانه وجود نداشته كه شركت در سررسید مقرر قادر به بازپرداخت آن خواهد بود, مگر آنكه وام دهنده از وضع مالی شركت آگاه بود و با اینوصف موافقت با اعطاء وام نموده باشد. براساس مواد 140 و 141 قانون مصوب سال 1990 در صورت فقدان وجوه كافی برای پرداخت دیون شركت دادگاه ضمن صدور حكم انحلال آن دستور می دهد كه تمامی یا قسمتی از بدهی های شركت توسط شركت وابسته به آن پرداخت شود. بموجب ماده 145 قانون مزوبر شركت وابسته عبارتست از :

الف ) شركت مادر یا شركت تابعه آن

ب) مالكیت بیش از نیمی از سرمایه شركت توسط شركت ثانوی

ج ) مالكیت بیش از نیمی از سرمایه شركت توسط سهامداران شركت ثانوی

د) اعمال كنترل عملیات شركت توسط شركت ثانوی از طریق مالكیت بیش از نصف سهام آن در مجمع عمومی

ه) انجام فعالیتهای هر دو شركت بنحویكه تفكیك آن یا قسمتی از آن دشوار بنظر

برسد.

و) وجود یك شركت ثالث كه هر دو شركتهای قبلی وابسته یا مرتبط به آن باشند.

ز) گمراهی مشتریان و بستانكاران ناشی از این توهم كه هر دو شركت به یكدیگر مرتبط بوده یا اساساً یك سازمان واحد میباشند. بدیهی است دادگاه ضمن صدور حكم عوامل متعددی را از جمله صدور حكم عوامل متعددی را از جمله میزان دخالت شركت وابسته در مدیریت شركت منحله , رویه شركت وابسته در قبال بستانكاران شركت منحله, آثار دستور مقام قضائی در مورد حقوق بستانكاران شركت وابسته , میزان دخالت شركت وابسته در فعالیتهای شركت منحل شده و غیر مورد ت.جه قرار خواهد داد.

بموجب ماده 14 قانون مصوب 1990 وزیر موسسات و اشتغال در صورت لزوم وزیر موسسات و اشتغال در صورت لزوم و براساس مصالح عامه میتواند بازرسانی را جهت كشف مالكیت واقعی شركت اعم از آنكه فرد یا شركت دیگری باشد تعیین نماید كه با رخنه در پرده شخصیت حقوقی آن تحقیقات لازم را انجام دهند. ضمناً مدیر یا مدیرانی كه بموجب حكم دادگاه بعلت تخلفات انجام شده شخصاً یا مشتركاً ملزم به پرداخت خسارات گردیده اند تا مدت 10 سال از انتخاب به سمت مدیریت, بازرسی, حسابرسی یا مقامات اجرائی در كلیه شركتها ممنوع خواهند بود.

3_ فرانسه

قانون شماره 697 _ 85 مصوب 11 ژوئیه 1985 تاسیس شركتهای دارای فقط یك سهامدار را امكان پذیر ساخته است. اگر چه مزیت این قانون در آن است كه شخص میتواند امور مالی خود را از عملیات شركت تفكیك نماید اما در نهایت این شركت یك شركت صوری است كه اشخاص ثالث با آن معامله میكنند و در واقع این معامله با خود آن شخص است. این تاسیس جدید حقوقی موجب گردیده كه شركتهای كشتیرانی از بیم توقیف كشتیهای خود بخاطر بدهی یك كشتی معین اقدام به ثبت اینگونه شركتهای با یك سهامدار و دارای مالكیت یك فرزند كشتی مینمایند تا هر یك از كشتیهای آنان زیر پوشش شخصیت حققی یكی از این نوع شركتها موجب فریب مشتری گردد زیرا اگر چه هر كدام از این شركتها قانوناً واحد مستقلی میباشند اما نام, عملیات, سهامداران و نشانی مشترك آنان این توهم را برای اشخاص ثالث بوجود اورده كه با یك شخصیت حقوقی واحد معامله میكنند و در نتیجه مذاكرات اولیه با شركت (الف) كه مالكیت چنیدن كشتی را داشته انجام شده در حالیكه قرارداد با شركت (ب) كه فاقد كشتی بوده منعقد گردیده است. در چنین مواردی دادگاهای فرانسه حكم داده اند كه بستانكار یا فرد زیان دیده میتواند كشتی متعلق به شركت (الف) را در قبال طلب خود از شركت (ب) توقیف نماید, مضافاً بر اینكه بار خنه در پرده شخصیت حقوقی هر دو شركت مالكیت واقعی آنهاشناسائی شود. بنابراین بموجب احكام صادره از دادگاههای فرانسه دادرس دادگاه در دو مورد زیر میتواند پرده شخصیت حقوقی شركت را كه ملازمه با محدودیت مسئولیت مدیران و صاحبان سهام آن دارد كنار بزند:

الف) وقتی از نظر اشخاص ثالث ابهام ظاهری در مورد هویت واقعی دو شركت وجود

داشته باشد , اعم از اینكه عمداً یا بطور طبیعی موجبات این ابهام فراهم گردد.

ب) وقتی شركتی بمنظور فریب یا اجتناب از انجام تعهدات قانونی شركت دیگری تشكیل شده باشد.

4_ فنلاند

موارد زیر از مصادیق مسئولیت تضامنی مدیران شركتهای بامسئولی�� محدود و سهامی است كه رخنه در پوشش شخصیت حقوقی شركت را ایجاب میكند.

الف) وقتی شركت برای منافع فرد یا شركت دیگر عمل نماید.

ب) وقتی هیچگونه رابهط تجاری واقعی بین طرفین وجود نداشته باشد.

ج ) وقتی فرد یا شركت دیگری بر آن شركت تسلط داشتهب اشد.

د) وقتی هر دو شركت دارای مدیریت واحد باشند.

ه) وقتی كامندان بین دو شركت انتقال یافته باشند.

و ) وقتی هر دو شركت دارای هدف اقتصادی واحد باشند.

ز) وقتی رابطه تجاری و اقتصادی بین دو شركت مبهم باشد.

ح ) وقتی سرمایه شركت با توجه به حجم عملیات آن غیر كافی باشد.

ط) وقتی از حقوق و اختیارات صاحب سهم سوء استفاده شده باشد.

قانون ثبت شركتهای فنلاند مصوب سال 1996 مقرر میدارد كه برای ناد��ده گرفتن پوشش شخصیت حقوقی اینگونه شركتها باید مقررات قانونی جدیدی وضع گردد.

5_ آلمان

در آلمان نیز در مواردمشابه بموجب قوانین مصوب یا احكام دادگاهها باید محدودیت مسئولیت مدیران این نوع شركت ها را در پناه شخصیت حقوقی آن نا دیده گرفت كه از اطاله كلام خودداری میگردد.

اما آنچه از نظر حفظ حقوق صاحبان سهام و اشخاص ثالث بسیار اهمیت دارد این است كه مجامع عمومی شركتهای با مسئولیت محدود و سهامی میتوانند و غالباً روال كاربرد این است كه همزمان باانتخاب یك هیئت نظارت از بین صاحبان سهامب رای نظارت مداوم در تصمیمات و اقدامات هیئت مدیره میگردد كه باین ترتیب تا حد زیادی از وقوع تخالفات مدیران ممانعت بعمل میآید.

6_ اتریش

بموجب مواد 66 و 69 قانون ثبت شركتها مصوب سال 1904 كه در سنوات 1994 و 1996

تجدید نظر شده است هرگاه صاحب سهم در شركتهای با مسئولیت محدود یا سهامی از پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده خودداری نماید (شركت با مسئولیت محدود برخلاف مقررات قانون تجارت ایران دارای سهام چاپ شده میباشد كه مانند شركت سهامی ممكن است پرداخت مقداری از بهای آن مورد تعهد قرار گیرد) اقدام به اخراج وی خواهد شد . مع الوصف صاحبان سهم اخراج شده و پذیره نویسان قبلی مسئول پرداخت بقیه ان میباشند كه این موضوع از نظر حقوق بستانكاران مخصوصاً پس از انحلال شركت واجد اهمیت فراوان است. ضمناً در صورت عدم امكان وصول مبلغ مزوبر بقیه صاحبان سهام ملزم به تكمیل سرمایه شركت خواهند بود. همچنین شایان توجه است كه چون افزایش سرمایه شركت دارای تشریفات مفصل و مستلزم مدت طولانی است و اغلب شركتها ترجیح میدهند آنرا بصورت وام اعطائی شركا و صاحبان سهام ثبت نمایند دیوانعالی شكور اتریش در رای مورخ 1991/8/5 مقرر داشته است كه وام مزوبر نیز باید در دارائی شركت برای پرداخت دیون آن منظور گردد و در صورت انحلال شركت وقتی میتوان این وام را به شریك یا صاحب سهام مسترد نمود كه مطالبات بستانكاران بطور كامل پرداخت شده باشد. در كشور اتریش نیز ماننداكثر كشورهای اروپائی درخواست انحلال شركت به مراجع قضائی تسلیم میگردد نه آنكه به اداره ثبت شركتها.

7 _ اسپانیا

رخنه در پوشش شخصیت حقوقی شركتهای حقوقی با مسئولیت محدوئ و سهامی اولین بار بموجب رای مورخ 28 مه 1984 دیوانعالی كشور بر این اصل قرار دشات كه شخصیت حقوقی یك فكر غیر واقعی بوده و ساخته و پرداخته قانون است بنابراین وقتی از آن سوء استفاده شود و بعبارت دیگر بصورت سپربلای عملیات فردی صاحبان سهام واقع گرد این پوشش شخصیت حقوقی نباید مورد احترام قرار گیرد و دادگاهها میتوانند

انرا نادیده بگیرند. دیوانعالی كشور در ارتباط با این موضوع اظهار نظر جالبی كرده كه اكنون در قانون اساسی ان كشور جای گرفته است و آن اینكه چون عدالت ارزش والای نظام حقوقی و اجتماعی هر كشوری است در صورت تضاد بین آن و مقررات قانونی باید عدالت بر قانون سلطه داشته باشد. از این رو دادگاههای اسپانیا مطابق مفاد ماده 7 قانون مدنی اسپانیا كه مقرر میدارد حقوق قانونی باید براساس حسن نیت اعمال شوند در موارد معین و بر مبنای انصاف و عدالت رخنه در پوشش شخصیت حقوقی این نوع شركتها را كه بهانه ای برای فرار مدیران از مسئولیت میباشد مجاز تلقی میكنند تا از ورود خسارت به صاحبان سهام یا اشخاص ثالث بعلت سوء استفاده از شخصیت حقوقی در جهت زیان مصالح عمومی جلوگیری شود.

تعیین دقیق اینگونه موارد سوء استفاده بسیار دشوار است و باین جهت تشخیص آن بعهده مراجع قضائی نهاده شده و بعلت فقدان ضوابط معین تعداد اینگونه دعاوی افزایش چشمگیری یافته است. مع الوصف موارد زیر را میتوان بصورت نمونه های بارز ذكر كرد:

الف) تسلط یك فرد یا شركت ثانوی در عملیات شركت توسط صاحبان سهام یا اشخاص ثالث كه سبب زیان بستاكاران گردد.

ب) ورود خسارت به اشخاص ثالث یا انجام اقدامات به زیان صاحبان سهام.

ج ) سوء استفاده از پوشش شخصیت حقوقی بمنظور عدم ایفای تعهد در قبال اشخاص ثالث.

د) اقدام به عملیات و فعالیتهائی كه شركت بموجب اساسنامه مجاز به انجام ان نمیباشد.

ه) عدم امكان تشخیص و تفكیك دارائی و فعالیتهای تجاری شركت از صاحبان سهام آن از قبیل عملیات شركت دارای یك سهامدار كه تاسیس ان بموجب قانون شركتهای با مسئولیت محدود مصوب 23 مارس 1995 رسمیت یافته است كه در اینمورد یگانه صاحب سهم شركت تا مدت دو سال پس از انحلال آن با دارائی شخصی خود ضامن اجرای تعهدات شركت خواهد بود.

و) در مورد شركتهای مادر و شركتهای تابعه وقتی شركت مادر اكثریت سهام شركت تابعه را داشته و حق تعیین اكثریت مدیران را اعمال نماید.


فهرست

1_center for Internatioal Leger studies

2_ piercing the corporate Veil

_______________________________________

پی نوشت :

نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری مركز

معاونت حقوقی و امور مجلس


نويسنده: آلبرت برناردی

برگرفته از: وبسايت حقوقي راه مقصود


نوشته شده توسط Articles Group در1390/09/13 13:18:12print

فایل های پیوست شده
نسخه pdf مقاله


rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام شما
Email
Website
عنوان
نظر
تصویر CAPTCHA
کد را وارد کنید