بررسي تطبيقي مقررات مربوط به تعدد جرم (براساس قانو...
گروه:حقوق تطبيقي

با تهيه لايحه قانون مجازات موضوعات حقوق كيفري با تغييرات قابل توجهي روبرو شدند كه اين تغييرات هر چند با توجه به اشكالات متعدد در قانون مجازات مطلوب مي نمايد اما مستلزم اين است كه اساتيد و اهالي محترم حقوق جهت اشنا شدن دانشجويان با اين مطالب و رفع هرگونه سردرگمي كه با تصويب نهايي اين لايحه احتمالا گريبانگير دانشجويان خواهد شد مطالبي را در زمينه هاي مختلف اين لايحه ارائه نمايند. انچه ما در اين مقاله اورده ايم كوششي اندك است در اين راستا كه اميدوارم مقبول افتد...



بررسي تطبيقي مقررات مربوط به تعدد جرم (براساس قانون مجازات و لايحه)

 

 

كليد واژگان: تعدد مادي جرم- تعدد معنوي جرم- جمع مجازاتها- اجراي مجازات- جرايم تعزيري و بازدارنده- مجازات اشد

                               

چكيده موضوع

 

با تهيه لايحه قانون مجازات موضوعات حقوق كيفري با تغييرات قابل توجهي روبرو شدند كه اين تغييرات هر چند با توجه به اشكالات متعدد در قانون مجازات مطلوب مي نمايد اما مستلزم اين است كه اساتيد و اهالي محترم حقوق جهت اشنا شدن دانشجويان با اين مطالب و رفع هرگونه سردرگمي كه با تصويب نهايي اين لايحه احتمالا گريبانگير دانشجويان خواهد شد مطالبي را در زمينه هاي مختلف اين لايحه ارائه نمايند. انچه ما در اين مقاله اورده ايم كوششي اندك است در اين راستا كه اميدوارم مقبول افتد.

 

قانون مجازات از ماده ۴۶ تا۴۸ به موضوع تعدد جرم اش��ره كرده است، لايحه نيز در چهارمين و اخرين بحث از فصل مربوط به حدود مسئوليت كيفري اين موضوع را بيان كرده است.

مقررات لايحه در اين قسمت نسبت به قانون مجازات بطور اساسي تغيير يافته و پيچيده تر شده است،براي تفهيم بيشتر ما مقررات هر دو قانون را بررسي خواهيم كرد؛

 

تعدد جرم؛

در قانون مجازات، مبحث تعدد جرم توسط حقوقدانان به تعدد مادي و معنوي تقسيم شده است ولي مواد قانوني مربوطه صراحتا به عناوين اين تقسم بندي اشاره اي نكرده اند، در حالي كه لايحه عناوين را بيان كرده است.

 

تعدد جرم در قانون مجازات با چهار حالت روبرو است:

۱)فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم(تعدد معنوي)؛ مجازات جرمي كه اش�� است داده

مي شود.

۲)تعدد مادي جرم،حالتي كه جرايم ارتكابي مختلف هستند؛قاعده جمع مجازاتها اعمال

مي شود.

 

۳)تعدد مادي جرم،حالتي كه جرايم ارتكابي مشابه هستند؛تعيين يك مجازات و تعدد مي تواند علل مشدده كيفر باشد.

 

۴)مجموع جرايم ارتكابي در قانون، جرم خاصي باشد؛به مجازات مقرر همان جرم در قانون محكوم مي شود.

 

توجه داشته باشيم كه اعمال مجازات اشد در بند ۱ اجباري ولي تشديد كيفر در بند ۳ اختياري است. همچنين برخلاف تخفيف مجازات كه موجب تقليل كيفر از حداقل مجازات مقرر براي هر جرم است در تشديد كيفر نمي توانيم فراتر از حداكثر مقرر در قانون مجازات، مجازات تعيين كنيم زيرا با وجود اينكه حقوقدانان معتقدند اين كار مستلزم پيش بيني قانونگذار است مقنن اشاره اي در قانون مجازات به اين موضوع نكرده است، اين در حالي است كه تعيين مجازات حداكثر در مقام تشديد كيفر داراي اين ايراد است كه در هر حال اين كيفر حداكثر توسط دادگاه قابل اعمال است چرا كه قاضي بين محدوده تعيين شده در قانون مختار است، پس عملا ما كيفر را تشديد نكرده ايم. لايحه با وضع مقرراتي به اين ايرادات خاتمه داده است.

 

به طور كلي تعدد جرم وضعيتي است كه در ان، متهم مرتكب چند جرم گرديده لكن هيچ يك از انها مورد تعقيب، رسيدگي و اصدارحكم قرار نگرفته است. البته اين مطلب در مقام توضيح تعدد جرم در قانون مجازات است كه بدون صراحت قانون،حقوقدانان ان را بيان كرده اند ولي خود لايحه در ماده اي تعدد جرم را توضيح داده است؛

 

ماده ۱-۱۳۴: تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقق جرم ديگري است قبل از اجراي مجازات

با مقايسه تعاريفي كه از تعدد جرم با توجه به دو قانون مورد بررسي ارائه شد،مشخص

مي شود كه لايحه برخلاف قانون مجازات، تنها اجراي مجازات را براي اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم مانع مي داند، بعنوان مثال در قانون مجازات، اگر فردي پس از صدور حكم محكوميت قطعي كيفري و قبل از شروع به تحمل مجازات،مرتكب جرم ديگري از جرايم تعزيري شود، بر طبق مقررات مربوط به تعدد جرم نمي توان عمل كرد هر چند كه مجازات هم اجرا نشده باشد، در حالي كه مقررات لايحه اين امكان را به ما مي دهد. پس با توجه به مقررات لايحه اگر پرونده كسي به اتهام سرقت تعزيري در حال رسيدگي باشد و ان شخص در ان حين سرقت تعزيري ديگري را انجام دهد،چون هنوز مجازات اجرا نشده است بر طبق مقررات تعدد اعمال مجازات خواهد شد.

 

قانون مجازات تعدد را در جرايم قابل تعزير و تكرار جرم را در جرايم تعزيري و بازدارنده قابل تحقق مي داند،همچنين در تبصره ماده ۴۷ اورده است كه حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است ولي برخلاف لايحه در تكرار جرم اين مطلب را متذكر نشده است هر چند در بابها نحوه تعيين مجازات در حالت تكرار اين جرايم مشخص شده است.

 

مقنن در لايحه تعدد و تكرار جرم را به جرايم عمدي مستوجب مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده اختصاص داده است، يعني در قسمت تعزيري و بازدارنده بودن مجازاتها با قانون مجازات هماهنگ عمل كرده است(منظور از اين مطلب اين نيست كه در مجازات هاي ديگر تعدد وتكرار وجود ندارد بلكه منظور اين است كه مجازات هاي ديگر در تعدد وتكرار شامل اين مقررات نيستند.قسمت اخير

 

ماده ۶-۱۳۴) ولي برخلاف قانون مجازات جرايم غيرعمدي را داخل در اين مقررات نكرده است، البته لايحه تنها جرايم غيرعمدي را مستثني نكرده است بلكه در ماده۶-۱۳۴استثنائات ديگري را نيز بيان كرده است؛

 

ماده ۶-۱۳۴: مقررات مربوط به تعدد و تكرار جرم درمورد جرايم خلاف، جرايم سياسي و مطبوعاتي، جرايم غير عمدي ، جرائم اطفال و محكوميتهايي كه منجر به اعاده حيثيت يا مشمول مرور زمان شده باشند و همچنين مرتكب جرمي كه در حال ارتكاب جرم دچار اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده شده باشد جاري نميشود و در حدود شرعي و قصاص و ديات نيز همان است كه در مقررات مربوط ذكر شده است.

 

البته در اين ميان با يك ايراد مواجه هستيم و ان اينكه عليرغم صراحت ماده فوق الذكر مبني بر عدم تحقق تعدد و تكرار جرم در جرايم غيرعمدي تعزيري و بازدارنده، برخلاف مواد مربوط به تعدد مادي(۳-۱۳۴) و تكرار جرم(۵-۱۳۴) كه به طور مشخص عبارت(جرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده) را بكار برده اند، ماده مربوط به تعدد معنوي(۲-۱۳۴) بطور مطلق به جرايم تعزيري و بازدارنده اشاره كرده است و اين شبهه را ايجاد مي كند كه مقررات مربوط به تعدد معنوي در جرايم غيرعمدي مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده هم قابل اعمال است.

 

ماده ۲-۱۳۴: در جرايم تعزيري و بازدارنده هرگاه عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، تعدد معنوي محسوب ميشود و مجازات جرمي اجرا ميشود كه اشد است.

 

بررسي انواع تعدد جرم در لايحه و نحوه تعيين مجازات؛

 

۱)تعدد معنوي؛عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم،مجازات جرمي كه اشد است اعمال

مي شود.(ماده فوق الذكر). تغييري نسبت به قانون مجازات در اين قسمت از لايحه ديده

نمي شود.

 

ولي لايحه با اوردن تبصره ۱ماده۳-۱۳۴ بين حالت فوق و حالتي كه در ان عمل مجرمانه واحد است ولي در خارج نتايج متعددي را ايجاد مي كند، فرق گذاشته است و حالت اخير را در حكم تعدد مادي دانسته است.

 

تبصره ۱ ماده۳-۱۳۴؛

در صورتي كه از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حكم تعدد مادي است.

 

۲)تعدد مادي؛عمل مجرمانه متعدد(خواه در يك زمان باشد،خواه در زمانهاي متعدد و خواه داراي يك عنوان مجرمانه باشد يعني از يك نوع باشند،خواه داراي عناوين مجرمانه متعدد يعني از يك نوع نباشند.)

 

بنابراين معلوم مي شود كه لايحه برخلاف قانون مجازات تفاوتي بين تعدد مادي از نوع جرايم مشابه و تعدد مادي از نوع جرايم مختلف، قائل نشده است.

 

همچنين همانطور كه در ادامه خواهد امد برخلاف قانون مجازات كه در برخي حالات اعمال مقررات مربوط به تعدد را در اختيار دادگاه قرار داده است لايحه با اوردن عبارت(دادگاه مكلف است) اين اختيار را از بين برده است.

 

۲الف)جرايم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد؛در اين حالت حداكثر مجازات مقرر براي هر جرم بايد توسط دادگاه مورد حكم قرار گيرد ولي در نهايت اين مجازات اشد است كه بر مجرم بار خواهد شد، مگر اينكه اين مجازات به عللي قانوني ساقط شده،تبديل يا تقليل يافته و يا غير قابل اجرا شود كه در اينصورت مجازات اشد بعدي اجرا خواهد شد.

 

۲ب)جرايم ارتكابي از سه جرم بيشتر باشد؛در اين حالت بايد بيش از حداكثر مجازات مقرر براي هر جرم توسط دادگاه معين شود،(همان موضوعي كه قبلا بحث شد و عنوان كرديم كه در قانون مجازات بدليل نبودن نص صريح، عملا تشديد كيفري صورت نمي گرفت.) ولي در راستاي رعايت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها نبايد اين تشديد كيفر از حداكثر باضافه نصف ان تجاوز نمايد، در اينجا هم اين مجازات ا��د است كه اجرا خواهد شد.

 

۳)مجموع جرايم ارتكابي در قانون جرم خاصي باشد؛به مجازات مقرر همان جرم محكوم خواهد شد، اين حالت هم در لايحه نسبت به قانون مجازات تغيير نيافته است جز اينكه لايحه به اين نكته تصريح كرده است كه اين حالت شامل مقررات مربوط به تعدد نخواهد بود.

 

ماده ۳-۱۳۴: درجرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عمل مجرما��ه متعدد باشد اعم از آنكه در زمان واحد يا زمانهاي متعدد واقع شده يا داراي يك عنوان يا عناوين متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادي است و چنانچه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه، مجازات هريك از جرائم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين ميكند بدون اينكه از حداكثر باضافه نصف آن تجاوز نمايد . در هريك از موارد ياد شده تنها مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا ساقط شده يا غيرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدي اجرا ميگردد. در صورتيكه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد.

 

نحوه اعمال مقررات تعدد درمجازاتهاي فاقد حداقل و حداكثر؛

 

از اينگونه مجازاتها در قانون مجازات نيز سراغ داريم ولي از انجايي كه مقنن در قانون مجازات تكليف اين مجازاتها را از جهت چگونگي احتساب حداقل و حداكثر مشخص نكرده است،بين حقوقدانان در مباحثي مانند معاونت و شروع به جرم در تعيين اقل و اكثر اين نوع مجازاتها قول واحدي وجود ندارد.

 

لايحه براي جلوگيري از بوجود امدن تفاسير متفاوت، تبصره۵ ماده۳-۱۳۴ را در اين رابطه و در قسمت مربوط به تعدد جرم وضع كرده است. لازم به توضيح است كه در شماره گذاري تبصره هاي اين ماده اشتباه رخ داده است و تبصره ۲ ذكر نشده است، ما شماره تبصره ها را همانطوري اورده ايم كه در لايحه نوشته شده است.

 

تبصره۵ماده۳-۱۳۴؛

در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد دادگاه تا يك چهارم مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه ميكند و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه ميشود.

 

نحوه اعمال مقررات تعدد در مجازاتهاي تبعي و اقدامات تاميني و تربيتي؛

تبصره۴ماده۳-۱۳۴؛

مجازات هاي تبعي و همچنين اقدامات تاميني و تربيتي كه از حيث قانوني براي هر يك از جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شدمگر در مورد اقدامات تاميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي شود.

 

همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم قسمت اخير ماده۶-۱۳۴ تعدد در جرايم مستوجب حد،قصاص وديات را به ابواب مربوطه ارجاع داده است.

 

 

نحوه اعمال مقررات تعدد در مجازاتهاي حدي؛

 

لايحه در ابواب مربوط به حدود،قصاص و ديات در ابتدا بخشي را به قواعد عمومي ان باب اختصاص داده است تا بدين وسيله از تكرار ان قواعد جلوگيري كند، رويه اي كه مانند ان در قانون مجازات مشاهده نمي شود، بعنوان مثال در قانون مجازات حكم تكرار جرم در هر كدام از جرايم مستوجب حد امده است.

 

لايحه در ماده۱-۲۱۶ حكم كلي تعدد در جرايم حدي را اورده است ولي به جهت اينكه احكام مربوط به تعدد در مبحث (قذف) اشكال گوناگوني به خود مي گيرد ناگزير شده است در بخش مربوطه به انها اشاره كرده و به ماده عام تعدد در جرايم حدي اكتفا نكند.

 

ماده ۱-۲۱۶ : تعدد جرايم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات ميگردد ولي چنانچه جرايم از يك نوع باشد سبب تعدد مجازات نميشود. در صورت اخير اگر مجازات از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي موجب شلاق و بعضي موجب اعدام باشد به هر دو مجازات محكوم ميشود و عموماً مجازاتها بايد به ترتيبي اجرا شود كه هيچكدام از آنها زمينه حد ديگري را از بين نبرد.

تبصره - مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نميشود.

 

مواد مرتبط با تعدد جرم از مقررات لايحه در مبحث قذف نيز در زير امده است؛

ماده ۱۳-۲۲۳ : هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف كند دربرابر قذف هر يك، جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم شكايت كنند، خواه بطور جداگانه.

 

ماده ۱۴-۲۲۳ : هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از آنها ميتوانند جداگانه شكايت كنند و در صورت صدور محكوميت مطالبه اجراي آن را كنند وليكن در هر صورت بيش از يك حد بر او جاري نميشود.

 

تكليف مواردي كه مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدودو قصاص و ديات جمع مي شوند چگونه خواهد بود؟ بعبارت ديگر مقررات تعدد را در اين حالات چگونه اعمال خواهيم كرد؟

 

تبصره۳ماده۳-۱۳۴ به اين موضوع پرداخته است و اين مجازاتها را قابل جمع و با شرايطي انواع مختلف مجازاتها را با هم قابل اجرا دانسته است؛ به اينصورت كه:

 

اولا، مجازات هاي تعزيري وبازدارنده موجب تاخير يا مانع اجراي مجازات هاي حدود،قصاص و ديات نخواهند شد.

 

ثانيا،مجازات هاي تعزيري و بازدارنده در صورتي خواهند توانست كه با مجازات هاي حدود،قصاص وديات اجرا شوند كه:

 

۱)مجازات هاي حدود،قصاص و ديات به هر سببي ساقط يا عفو شوند.

۲)در صورتي كه مجازات هاي حدود،قصاص و ديات از نوع مجازات هاي سالب حيات نباشد.

تبصره۳ماده۳-۱۳۴؛

 

مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده با مجازاتهاي حدود و قصاص و ديات جمع ميشوند وليكن موجب تاخير يا مانع ازاجراي آنها نمي شوند وچنانچه آنها به هر سببي ساقط يا عفو شوند ويا درغير مجازات سالب حيات اجرا شوند مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا ميشود به جز موارد مذكور در ماده (۴-۲۱۶) اين قانون .

 

البته اجراي با هم اين مجازات ها در حالت اشاره شده در بند۲ به تصريح تبصره۳ماده۳-۱۳۴ يك استثنا دارد كه ماده۴-۲۱۶ ان را بيان كرده است؛

 

ماده ۴-۲۱۶ : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزير يا مجازات بازدارنده ، مجازات نيز متعدد ميشود و هر دو اجرا ميشود جز در مواردي كه مجازات حدي سالب حيات و مجازات تعزير يا بازدارنده حق الناس نباشد كه در اين صورت فقط مجازات سلب حيات اجرا ميشود وليكن در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا خواهد شد . همچنين چنانچه مجازات حدي سالب حيات نباشد و مجازات تعزيري و بازدارنده نيز حق الناس نباشد و ليكن به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي است يا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غير حدي و سرقت حدي يا روابط نامشروع و زنا ، در صورت اجراي مجازات حدي مجازات تعزيري و بازدارنده ساقط مي شود .

 

حال ماده اي ذكر مي شود كه در ان تكليف موردي مشخص شده است كه جرم مستوجب حد با جرم موجب قصاص حالت تعدد جرم را تشكيل داده است؛

 

ماده ۵-۲۱۶ : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص مجازات نيز متعدد ميشود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمع بوده هر دو اجرا ميشود ليكن چنانچه مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاصنفس و يا موجب تاخير در اجراي قصاص كه حقالناس است گردد مانند حبس و تبعيد و قصاص نفس اجراي قصاص مقدم است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا ميشود.

 

اگر بخواهيم براي تسهيل يادگيري يك جمع بندي مختصري را داشته باشيم نتيجه اين خواهد بود:

۱)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با حدود و قصاص و ديات جمع باشند، ولي مجازات هاي حدود و قصاص و ديات به هر سببي ساقط يا عفو شوند:مجازات تعزيري و بازدارنده اجرا مي شوند.

 

۲)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با ديات جمع باشند:هر دو مجازات اجرا مي شوند.

 

۳)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي قصاص جمع باشند، ولي مجازات قصاص از نوع مجازات هاي سالب حيات نباشد:هر دو مجازات اجرا مي شوند.

 

۴)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي قصاص جمع باشند، ولي مجازات قصاص از نوع مجازات هاي سالب حيات باشد:مجازات تعزيري و بازدارنده اجرا نخواهد شد.

 

۵)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،در اينصورت اگرمجازات حدي از نوع مجازات هاي سالب حيات باشد و مجازات تعزيري و بازدارنده حق الناس نباشد:فقط مجازات حدي اجرا خواهد شد.

 

۶)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،در اينصورت اگر مجازات حدي از نوع مجازات هاي سالب حيات باشد و مجازات تعزيري و بازدارنده حق الناس باشد:هر دو مجازات اجرا خواهد شد.

 

۷)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،ولي مجازات حدي از نوع

مجازات هاي سالب حيات نباشد:هر دو مجازات اجرا خواهد شد.

 

۸)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،در اينصورت اگر مجازات حدي از نوع مجازات هاي سالب حيات نباشد و مجازات تعزيري و بازدارنده نيز حق الناس نباشد ولي به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي است يا از مقدمات ان باشد:با اجراي مجازات حدي��مجازات تعزيري و بازدارنده ساقط مي شود.

 

۹)تعددي كه در نتيجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل مي شود،اگر هر دو مجازات با هم قابل جمع باشند(اجراي انها به ترتيبي باشد كه يكي از انها زمينه ديگري را از بين نبرد.):هر دو مجازات اجرا خواهند شد.

 

۱۰)تعددي كه در نتيجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل مي شود،در اينصورت اگر اجراي مجازات حدي،موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تاخير در اجراي قصاص كه حق الناس است، گردد:اجراي مجازات قصاص مقدم مي شود، ولي اگر مجازات قصاص عفو يا تبديل به ديه شود،مجازات حدي اجرا مي شود.

 

مباحث مربوط به تعدد در باب قصاص در مبحث دوم تحت عنوان تداخل جنايت

(از ماده۱-۳۱۲تا۶-۳۱۲) و در باب ديات در مبحث هفتم تحت عنوان تداخل و تعدد ديات

(از ماده۱-۴۱۷تاماده۹-۴۱۷) امده است، در اينجا به علت پرهيز از طولاني شدن مطلب و همچنين به جهت اينكه مباحث اصلي مربوط به انها بررسي نشده است از ذكر انها خودداري مي كنيم و به همين قدر اكتفا مي شود.

 

 

منابع:

 

۱- قانون مجازات اسلامي

۲- لايحه قانون مجازات اسلامي

۳- گلدوزيان،ايرج،محشاي قانون مجازات اسلامي،چ۸، ۱۳۸۶

 

 

 

نويسنده: امير فلاح - دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي

gayda۴۵@yahoomail.com

 

برگرفته از سايت:‌   اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران


نوشته شده توسط Articles Group در1390/08/21 11:24:19print

فایل های پیوست شده
نسخه pdf مقاله


rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام شما
Email
Website
عنوان
نظر
تصویر CAPTCHA
کد را وارد کنید